جهش نرخ دلار در اواخر سال گذشته و پس از تعطیلات نوروزی باعث شده تا مستأجران نگران اجاره بهای سال جاری خود باشند. اینکه دولت چه تدبیری برای کنترل نرخ اجاره خانه در سال ۱۴۰۲ دارد مسئلهای است که ذهن همه را درگیر کرده است.
آغاز جابجایی مستأجران یا تمدید اجاره نامهها از بعد تعطیلات نوروزی 1402 آغاز میشود. بدون شک افزایش بی سابقه تورم، جهشهای نرخ دلار و رشد بهای ملک در سال گذشته تأثیرات زیادی بر رویقیمت اجاره خانه میگذارد.
در سالهای گذشته که کشور درگیر شیوع بیماری کرونا بود، دولت تمهیداتی برای کنترل نرخ اجاره بها داشت. تمهیداتی مثل افزایش 25٪ اجاره بها در پایتخت و تمدید قراردادهای اجاره.
اما همان طور که مشاهده کردیم، بسیاری از صاحبخانهها بدون توجه به نرخ مصوب، قیمت اجاره خانه را افزایش دادند. از طرفی با روشهای غیر اخلاقی مستأجران را مجبور به اسباب کشی کردند.
در دو ماهه پایانی سال گذشته، قیمتهای بازار حاکی از آن بود که افزایش نرخ دلار لحظهای باعث افزایش نرخ مسکن به خصوص اجاره خانه میشد.
آمارهای رسمی در سال گذشته نشان میدهد که شاخص قیمت ماهیانه در بهمن ماه ۱۴۰۱ 2.3 درصد بوده است. همچنین، شاخص نقطه به نقطه و سالیانه بهمن ماه ۱۴۰۱ نیز به ترتیب 41.6 درصد و 34.7 اعلام شد.
رشد ماهیانه قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ نیز به شرح زیر است:
ماه
درصد رشد
اردیبهشت
2.5 درصد
خرداد
2.3 درصد
تیر
3.8 درصد
مرداد
2.8 درصد
شهریور
3.5 درصد
مهر
6.1 درصد
آبان
3.7 درصد
آذر
2.8 درصد
دی
2.8 درصد
بهمن
2.3 درصد
تا کنون دولت خبری از بستههای حمایتی مستأجران و تعیین نرخ مصوب افزایش اجاره خانه نداده است. اینطور که به نظر میرسد، امسال هم شاهد افزایش بی سابقه اجاره بها خواهیم بود. البته تا زمانی که نظارت درستی برای مسئله اجاره بها نباشد، وضعیت ما همین خواهد بود.
تا زمانی که دولت قانون تعدیل اجاره بها را به دادگستری ابلاغ رسمی نکرده مالکان با تهدید وکلا مستاجر را ترسانده و حرف خود را پیش میبرد