در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی، سیاستهای جدیدی در جهت کنترل بازار مسکن مطرح شد. سیاستهایی که گفته میشود تأثیر خوبی در کاهش اجاره بها مسکن هم دارد.
عدم ساخت و ساز کافی مسکن در سالهای گذشته و کمبود خانههای خالی به خصوص در کلان شهرها باعث افزایش قیمت مسکن شده است. در نتیجه بازار اجاره مسکن هم به تناسب بازار خرید و فروش دچار افزایش قیمت می شود. به طوری که با پولی که در سال 1395 میتوانستید خانه خریداری کنید، در سال 1401 باید خانه اجاره کنید.
بازار اجاره بها هم به صورت روزانه دارای افزایش قیمت است. نه صاحبان مسکن اجارهای همکاری در خصوص ثابت نگه داشتن اجاره بها دارند و نه مشاوران مسکن به فکر مستأجران هستند. برخلاف وعدههای دولت در خصوص افزایش 25٪ اجاره بهای مسکن، صاحبان خانه به میزان دلخواه خودشان اجارهها را افزایش دادند.
از این رو مردم به خصوص در کلان شهرها درگیر افزایش نرخ اجاره بها شدند. مسئلهای که دولت در جلسات اخیر خود در صدد رفع آن بوده است. البته اجرایی کردن راهکارهای مختلف برای جلوگیری از افزایش قیمت اجاره بها هم تأثیری در بازار نگذاشته است.
تاکنون ارائه تسهیلات ودیعه مسکن، تعیین سقف اجاره بها و تغییر نرخ کارمزد مشاوران املاک از جمله سیاستهای کنترلی دولت بوده است. سیاستهایی که پس از اجرایی شدن آن، تأثیر چندانی در بازار اجاره بها نگذاشتند.
به گفته عبدالله اوتادی، تنها راهکاری که برای کنترل افزایش قیمت اجاره بها وجود دارد، افزایش حجم تولید مسکن در کشور است. طرحی که دولت سیزدهم در ابتدای کار خود برای کنترل بازار مسکن ارائه داده بود؛ اما تاکنون روند رضایت بخشی نداشته است.
با توجه به اینکه 6 ماهه اول سال فصل جابجایی مستأجران بوده است؛ بیشترین افزایش قیمت را در این دوران داشتیم. متأسفانه سیاستهای تنبیهی و اجباری نتوانست در افزایش قیمتها تأثیر چندانی بگذارد. به طوری که در تابستان ۱۴۰۱ شاهد افزایش غیرمجاز اجاره بها در پایتخت و دیگر شهرها بودهایم.
امید است که با ساخت به موقع مسکن در شهرهای کوچک و بزرگ، روند صعودی بازار مسکن کاهش پیدا کند و شاهد ثابت ماندن قیمت مسکن باشیم.